شرایط اجارهصحت عقد اجاره دارای شرائطی می‌باشد که در ذیل ذکر می‌شود. ۱ - بلوغانسان نابالغ حقّ تصرف در اموال خود را ندارد. قرآن در این مورد می‌گوید: «وابتَلوا الیَتـمی حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَمولَهُم». قرآن در این آیه، جواز تصرّف یتیم را به تحقّق رشد بعد از بلوغ موکول کرده، می‌فرماید: یتیمان را تا زمان بلوغ آزمایش کنید و اگر هنگام بلوغ، رشد آنان را مسلّم یافتید، اموالشان را به آنان بدهید. برخی گفته‌اند: اگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتی نمی‌داشت، ذکر آن در آیه لغو می‌بود. مشهور امامیه و حنبلیه و شافعیه [۵]
الفقه‌الاسلامی، ج۵، ص۳۸۰۷.
نیز همین را گفته‌اند؛ ولی برخی از‌جمله محقق اردبیلی و ایروانی، معاملات طفل را جایز دانسته و گفته‌اند: ملاک در جواز تصرف، رشد است، و بلوغ در حکم دخالتی ندارد و ذکر آن در آیه به جهت دلالت بر رشد است، یعنی آمدن بلوغ نشان می‌دهد که رشد محقّق شده است.۲ - رشدفقیهان با استناد به آیات ۵ـ۶ نساء/۴ و ۲۸۲ بقره/۲ گفته‌اند: سفیه، از تصرّفات مالی ممنوع است؛ ازاین‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد؛ [۱۰]
الفقه، ج۵۷، ص۷۶ـ۷۷.
امّا در اجیر شدن سفیه دو نظر است: برخی آن را به تصرّفات مالی ملحق کرده و ممنوع می‌دانند و بعضی آن‌را به‌دست آوردن مال دانسته و جایز شمرده‌اند. [۱۳]
الفقه، ج۵۷، ص۷۶.
برخی ضمن تقویت نظر نخست می‌گویند: ممنوعیت سفیه، به سبب کمبود ذاتی او است که نمی‌تواند نفع و ضرر خویش را در معاملات تشخیص دهد؛ بنابراین، تفاوتی میان تصرّفات مالی و غیرمالی او نیست؛ افزون بر این‌که روایات مربوط به منع تصرفات سفیه اطلاق دارد و هر دو مورد را در بر گیرد. ۳ - عقلبرخی، از آیات ۵ـ۶ نساء/۴ و آیه ۲۸۲ بقره/۲ که تصرفات مالی سفیه را ممنوع کرده، استفاده کرده‌اند که معاملات مجنون، به طریق اُوْلی باطل است. [۱۷]
انوار الفقاهه، «بیع»، ص۲۴۸.
۴ - حرّیتعبد بدون اجازه مولا نمی‌تواند خود یا اموالش یا اموال مولا را اجاره دهد. برای این شرط، به آیات ۷۵ نحل/۱۶ و ۲۸ روم/۳۰ استدلال شده است؛ البتّه برخی، دلالت این ۲ آیه را بر این امر ناتمام دانسته‌اند. [۲۰]
الاجاره، ص۱۰۵.
۵ - اختیار و رضایتاجاره باید با رضایت و اختیار متعاقدان صورت پذیرد: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض؛ اموال هم‌دیگر را به ناروا مخورید؛ مگر این‌که (داد و ستد) با رضایت یک‌دیگر باشد. نیز آیه «اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ» فقط معاملات متعارف بین مردم را حلال دانسته، و اجاره مکره خارج از متعارف است. [۲۳]
الاجاره، ص۱۰۵.
۶ - مباح بودن منفعتمنفعت در اجاره باید حلال باشد و گرنه طبق آیه ۲۹ نساء/۴ «اکل مال به باطل» خواهد بود؛ ضمن این‌که گرفتن منفعت حرام مصداق تعاون بر گناه است که آیه۲ مائده/۵ از آن نهی فرموده است. [۲۶]
الفقه، ج۵۷، ص۶۰.
۷ - مملوک بودن عوضینعین یا منفعت مورد اجاره باید ملک متعاقدان باشد؛ ازاین‌رو اجاره دادن مال دیگری بدون اجازه و رضایت مالک، طبق آیه ۲۹ نساء/۴ «اکل مال به باطل» و حرام است؛ [۲۸]
الفقه، ج۵۷، ص۶۰.
مگر این‌که مالک بعداً به معامله رضایت دهد که معامله بنابر عقیده مشهور امامیه درست خواهد بود.۸ - مشخص بودن عمل و مدتبرای جلوگیری از ضرر متعاقدان، مدت و نوع عمل باید مشخص باشد. چنان‌که در قرارداد شعیب و موسی، مدت اجاره (۸ سال) مشخّص شده است: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ عَلی اَن تَأجُرَنی ثَمـنِیَ حِجَج»؛ امّا سبب ذکر نشدن نوع کار، آشکار بودن آن نزد آن دو بوده است. [۳۱]
تفسیر قرطبی، ج۱۳، ص۱۸۲.
چنان‌که برخی گفته‌اند: شعیب کاری جز چوپانی گوسفندان نداشته است؛ بنابراین، همین قرینه خارجی از ذکر آن در متن قرارداد کفایت می‌کند. [۳۲]
احکام القرآن، ابن‌عربی، ج۳، ص۱۴۷۲.
امامیه و برخی فقیهان اهل‌سنت با استناد به آیه پیشین گفته‌اند: انسان تا هر زمانی که بخواهد، می‌تواند اجیر شخص دیگری شود؛ [۳۴]
الفقه‌الاسلامی، ج۵، ص۳۸۱۰.
بنابراین، محدود کردن مدت اجاره به یک سال یا سه سال [۳۵]
الاجاره، ص۶.
وجهی ندارد.۹ - پانویس
۱۰ - منبعدانشنامه موضوعی قرآن. سایت پژوهه |